جلسة حوار: تقطيع للوقت في ظل "الشلل الحكومي" وتمديد للتهدئة
شهد هذا الأسبوع انطلاقتين، واحدة للجولة الثالثة من الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والثانية لمناقشة مجلس النواب مشروع القانون المعجّل المتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية، بينما تأجل استحقاق ثالث يتعلق بمشروع الموازنة العامة لسنة 2010 لتعذر التفاهم عليه، مما أعاده إلى "المربع الأول" في انتظار مزيد من المشاورات. في حين واصلت لجنة الإعلام والاتصالات جلساتها الإستجوابية في موضوع تسلل السفارة الأميركية في بيروت عبر مؤسسة قوى الأمن الداخلي لتزويدها بتفاصيل عن قطاع الاتصالات في لبنان. وبرز أيضاً هذا الأسبوع مواصلة مديرية الإستخبارات في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المعنية توقيف مشتبهين بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، فبدا واضحاً أن عملية كشف شبكات التجسّس لن تتوقف في المدى المنظور، بل هي آخذة في الاتساع كمّاً ونوعاً. ولكن يبقى أن الأبرز هذا الأسبوع كان التآم طاولة الحوار في قصر بعبدا، إذ أجمع المراقبون على وصف جلسة الثلاثاء بـ"الباردة" مع خروج متحاوري طاولة الحوار العشرينية (19 شخصية+1 رئيس الجمهورية) ببيان أعلنوا فيه قرارهم بمواصلة الحوار والالتزام بنهج الهدنة السياسية والإعلامية والحوار، فيما بدا واضحاً أن "حرباً باردة" تدور حول "الإستراتيجية الدفاعية" علماً أن أحداً لم يأتِ على ذكر السلاح في الجلسة الأولى للجولة الثالثة من الحوار، لا سيما أولئك الذين كانوا حتى عشية الجلسة يشددون على أن الحوار سوف يجري حول سلاح المقاومة أولاً وأخيراً، كما أعلن قائد "القوات اللبنانية" والأمانة العامة لقوى 14 آذار.
فقد عقدت طاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا، وأعلن المتحاورون في بيان عن قرارهم بمواصلة الحوار والالتزام بنهج الهدنة السياسية والإعلامية والحوار، وقد حدد موعد اللقاء للجلسة الثانية منتصف نيسان المقبل. وقد برز خلال الجلسة "اشتباك حواري" بين مثلث فؤاد السنيورة، سمير جعجع وأمين الجميل، وبين مثلث سليمان فرنجية، طلال إرسلان وأسعد حردان، ومن خلفه الرئيس نبيه بري وممثل حزب الله النائب محمد رعد ورئيس "تكتل الإصلاح والتغيير" النائب ميشال عون. أما رئيس الحكومة سعد الحريري فقد تحدث بكلمة مقتضبة في العموميات. فيما برزت مشاركة رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط للمرة الأولى من موقعه خارج 14 آذار.
واللافت أن الخلاف كاد يتفاقم في لحظة إعداد البيان الختامي بين الرئيس نبيه بري والنائب محمد رعد من جهة وبين الرئيس السنيورة من جهة ثانية، بعدما تبين عند مناقشة أحد بنود البيان الختامي والذي يتعلق باحترام لبنان القرارات الدولية وحق لبنان وشعبه ومقاومته بمواجهة العدو أن أحد أطراف الحوار سعى إلى حذف فقرة "حق لبنان بشعبه ومقاومته". فحصل جدال سأل فيه بري عن موجبات حذف الفقرة، تبعه رعد سائلاً "وهل ممارسة هذا الحق تحتاج إلى استئذان؟" فتدخل رئيس الجمهورية لنزع الفتيل، وتناغم معه رئيس الحكومة سعد الحريري، وقرّ الرأي في النهاية على حذف الفقرة برمتها والإبقاء على البيان الختامي بالصورة العامة التي خرج بها. ونقلت معلومات صحفية عن مصادر مشاركة وصفها لأداء الرئيس فؤاد السنيورة في الجلسة بـ"أنه كان يمثل فريقاً لا يزال متوقفاً في زمن معين، من دون أن يراعي ويجاري التطورات التي حصلت". أما المستغرب فهو أن الرئيس فؤاد السنيورة الذي حضر ممثلاً عن "تيار المستقبل" بدا في ظل الإنقسام السياسي الواضح في جلسة الحوار إلى جانب سمير جعجع وأمين الجميل بينما يقف الرئيس الفعلي لـ"تيار المستقبل" رئيس الحكومة سعد الحريري مشطوراً بين الجبهتين، لا هو في هذه الجبهة ولا في تلك.
وجاء في البيان الختامي لهيئة الحوار توافق المجتمعين على الأمور التالية:
1- تأكيد المقررات السابقة لمؤتمر الحوار الوطني ولطاولة الحوار والتنويه بما تم إحرازه من إنجازات في هذا المجال.
2- مواصلة البحث في موضوع الإستراتيجية الوطنية للدفاع والعمل من خلال لجنة الخبراء التي تم تعيينها في جلسة سابقة على إيجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الأوراق والطروحات.
3- التزام الاستمرار في نهج التهدئة السياسية والإعلامية والحوار، والالتزام في هذا السياق بميثاق الشرف الذي سبق أن أقرّته هيئة الحوار السابقة.
4- تحديد الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع في 15/4/2010 موعداً للجلسة المقبلة في قصر بعبدا.
وإذ بدا واضحاً أن أحداً من المتحاورين لم يطرح فكرة توسيع جدول أعمال الحوار، يرجّح أن يطرح هذا الأمر في جلسات لاحقة خصوصاً أن الرئيس نبيه بري كان قد أعلن أكثر من مرة أنه مع التوسيع ومع بحث بند إلغاء الطائفية السياسية ووضعه على طاولة الحوار. أما في ما يتعلق بالمعايير التي تم على أساسها اختيار المشاركين، فقد شرح الرئيس سليمان الظروف التي أدت إلى خياراته، ولم يكن هناك أي تعليق من المشاركين على كلامه.
وإذ كان مرجحاً أن تكون هذه الجلسة إستطلاعية، ارتقب كثيرون اللقاءات التي سوف تحصل بين أطراف لم يسبق أن التقوا وأبرزهم النائب سليمان فرنجية الذي يشارك للمرة الأولى في الحوار وقائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع على خلفية مجزرة إهدن العام 1978 التي ذهبت ضحيتها عائلة فرنجية. أما المصافحة الثانية التي لم تحصل وكانت مرتقبة أيضاً فهي بين الرئيس أمين الجميل ورئيس "الحزب السوري القومي الاجتماعي" النائب أسعد حردان الذي يشارك للمرة الأولى أيضاً في الحوار.
وقد استعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الإنجازات التي حققها مؤتمر الحوار في السابق وصولاً إلى مرحلة الانتخابات النيابية. وأكد على جدول الأعمال المتفق عليه والمتضمن "بند الاستراتيجية الدفاعية"، أما إذا كان أحد راغباً بإضافة أي موضوع إضافي، فعليه إعلان ذلك على ألا تتم الموافقة على إضافة أي بند ما لم يتم توافق جميع المشاركين عليه. وقد جدد الرئيس سليمان التأكيد على أهمية أن يلتزم المتحاورون الهدنة السياسية والإعلامية والتي تنعكس تضامناً ووحدة في الصف لمواجهة الأخطار، وتناول مسألة مؤازرة الجيش في حال تعرضه لأي عدوان إسرائيلي عند الحدود، فقال إن أهمية الإستراتيجية الدفاعية تكمن في الوقوف إلى جانب الجيش ومساندته والتعاون معاً صفاً واحداً في قرار الحرب والسلم. ومن ثم تناول سليمان استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية مشدداً على إجرائها في مواعيدها.
وكان الرئيس الحريري الذي قدم كلمة عامة قد أخذ الكلام بعد الرئيس سليمان، ومن بعده تحدث الرئيس بري الذي اكتفى أيضاً ببعض الجمل العامة عن ضرورة الحوار. ثم تحدث الرئيس السابق أمين الجميل، فقدم أطول مداخلة، كشفت معلومات صحفية أنها أدت إلى توتير الأجواء، حيث تحدث بإسهاب عن دور لبنان وموقعه، وهل هو دولة مواجهة أم دولة مساندة؟ وتحدث النائب ميشال عون مدافعاً عن موقع لبنان في الصراع، متمنياً لو كان لبنان دولة مواجهة أو حتى دولة مساندة، إلاّ أن الواقع هو أن لبنان يقوم بالدفاع عن نفسه مقابل الاعتداءات الإسرائيلية عليه.
وفيما أثار فرنجية موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات باعتباره جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية سائلاً عن مستقبل السلاح داخل المخيمات، تحدث جعجع عن موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، داعياً إلى أن يحصل الترسيم أو التحديد في مزارع شبعا وأن تقدم الوثائق السورية بلبنانيتها إلى الحكومة اللبنانية كي ترفع إلى الأمم المتحدة تمهيداً للمطالبة بأن تكون مشمولة بالقرار 425 بما يعطي الجهود الديبلوماسية لاسترجاع هذه المزارع زخماً ويدعمها بالوثائق، مكرراً أن أي استراتيجية دفاعية يجب أن يكون القرار فيها بيد الدولة اللبنانية وأن تكون تحت مظلتها.
من جانبه رأى إرسلان أن العمالة في كل دول العالم جناية إلا في لبنان هي وجهة نظر. وأضاف "فلنكن صريحين وكفى تكاذباً. لا بد من وضع حد لهذه الإزدواجية"، مطالباً بعملية إصلاح شاملة للنظام السياسي لأن المهم في الحوار "معالجة الأزمة السياسية والأزمات الأخرى التي تنشأ عنها". وتدخل فرنجية مقترحاً على رئيس الجمهورية تأليف فريق من قضاة يعملون على تحديد مواصفات العمالة للعدو الإسرائيلي، متسائلاً "هل العميل هو من يضع متفجرة مثلاً، أم الجاسوس الذي يقدم معلومة للعدو أم السياسي الذي يدلي بتصريحات تصب في مصلحة العدو؟ لا بد من تحديد هذه المواصفات التي تسمح بمعاقبة كل من يسبب الأذى للبنان". وأفادت معلومات صحفية أن جعجع همس في أذن النائب ميشال فرعون الذي تدخل قائلاً إن العميل هو كل من يتعامل مع دولة أجنبية، إلا أن رئيس الجمهورية قاطعه قائلاً إن "العميل هو كل من يتعامل مع عدو لبنان"، قاطعاً الطريق على المزيد من الإضافات.
في أي حال بدا لافتاً للمراقبين أداء رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي لم يقف على الحياد، وكان واضحاً في توجيه رسائله السياسية وموقفه، والثاني هو الاشتباك السياسي على البيان الختامي، علماً بأنها تميزت أيضاً بصمت الرئيس نبيه بري، الذي التزم عهده بالاستماع وعدم التحدث لولا اضطراره في نهاية الجلسة إلى التدخل في موضوع شطب الرئيس فؤاد السنيورة لكلمة المقاومة من البيان. وكذلك شارك في الصمت النواب: محمد رعد ووليد جنبلاط وآغوب بقرادونيان، والوزير إلياس المر والبروفيسور فايز الحاج شاهين، فيما كان الغائب الوحيد الوزير محمد الصفدي لوجوده في الولايات المتحدة الأميركية.
وعلى خط آخر، وبعد إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخابات البلدية والإختيارية الذي يتضمن الإصلاحات بصفة "المعجّل" وإحالته على مجلس النواب، حيث أحاله الرئيس نبيه بري على اللجان النيابية المختصة وهي لجان: الدفاع والداخلية والبلديات، الإدارة والعدل والمال والموازنة، انطلقت الورشة البلدية عملياً الأربعاء الماضي، بشروع اللجان في دراسة مشروع القانون، وسط توجيهات من رئاسة المجلس في إنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لإحالته قبل نهاية الشهر الحالي على الهيئة العامة، علماً أن الحكومة ومن خلال منحها مشروع القانون صفة المعجّل استندت إلى المادة 58 من الدستور التي تنص على "مهلة الأربعين يوماً" كمهلة إلزامية للبت بالمشروع "وذلك بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها" حسب النظام الداخلي لمجلس النواب. وفي حال عدم البت بالمشروع ضمن المهلة، فإن المادة المذكورة تعطي الحق لرئيس الجمهورية "في أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء".
وتزامنت الورشة البلدية، مع ورشة الاستجواب التي بدأتها لجنة الإعلام والاتصالات في موضوع تسلل السفارة الأميركية في بيروت عبر مؤسسة قوى الأمن الداخلي لتزويدها بتفاصيل عن قطاع الاتصالات في لبنان، حيث عقدت جلستها الثانية في حضور الوزراء المعنيين ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
وفي سياق متصل بالعمل الحكومي، فقد عقد مجلس الوزراء أمس الخميس جلسة خصّصت لمناقشة آلية التعيينات الإدارية وجرى تكليف وزير التنمية الإدارية محمد فنيش إعداد آلية تعيين في ضوء المناقشات والطروحات والأفكار التي طرحت في الجلسة، مع العلم أن الأولوية الملحة باتت تتعلق بالتعيينات في وزارة الداخلية والبلديات لملء عدد كبير من الشواغر، منها مدير عام الداخلية وخمسة محافظين وحوالى 16 قائمقاماً. واللافت أن وزراء "أمل" كرروا التأكيد على اقتراح الرئيس بري، أي الاعتماد على هيئة إعداد تتألف من رؤساء الهيئات الرقابية: التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى ثلاثة أو أربعة أعضاء قانونيين وإداريين، وتكون مهمتها النظر في طلبات الترشيح، ورفع الأسماء المستوفاة للشروط على أن يختار مجلس الوزراء الاسم المناسب.
وبقيت زيارة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط المرتقبة إلى سوريا محل تأويلات. وجاء لافتاً ما نشرته صحيفة "الوطن" السورية، إذ أشارت إلى أن "لا أحد يملك أي معلومة عن تلك الزيارة سوى الرئيس (السوري) بشار الأسد الذي سيحدد توقيت الزيارة وشكلها، في حال حصلت، وسماحة السيد حسن نصر اللـه الذي يقود الوساطة بين جنبلاط ودمشق". واستبقت الصحيفة السورية كلاماً نقل عن جنبلاط تحضيراً لمناسبة ذكرى اغتيال والده الشهيد كمال جنبلاط في 16 آذار حول أنه "سيقول كلاماً يختتم به جرحاً كبيراً، وسيكون آخر الكلام، ولن يكون بعده أي كلام". كما نقلت قوله "أيريدون ذهاب وليد جنبلاط إلى سوريا وحيداً أم مع طائفته؟ إذا كانوا يريدونه مع طائفته؟ فعندئذ لا بد من احترام كرامتها". وأوضحت أن "سوريا لن تقبل باستقبال وليد جنبلاط منفرداً أو ضعيفاً أو مهزوماً، فدمشق- إن كانت ستستقبله- تريد استقبال رجل دولة لبناني له مكانته ودوره على الساحة السياسية اللبنانية وداعماً لخط المقاومة وحريصاً على مصلحة لبنان ويعمل من أجله ومن أجل علاقات حسن جوار مع سوريا". وفي السياق، يجري الحديث عن زيارة مرتقبة للحريري إلى دمشق مع وفد وزاري، يتخللها لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، علماً أن الأزمة التي نشأت بعد تشبيه الرئيس سعد الحريري في صحيفة "كوريير دي لاسييرا" الإيطالية علاقة لبنان بسوريا بعلاقة عراق صدام حسين بالكويت، قد تم توضيحها من قبل رئيس الحكومة مرات عدّة. ويقال في هذا الشأن إن الاتصالات تتواصل لمعالجة الأمر، وأن الأتراك تدخلوا والقطريين أيضاً، وصولاً إلى الزيارة العاجلة التي قام بها أخيراً الأمير عبد العزيز بن عبد الله إلى دمشق والاجتماع بالرئيس الأسد الذي اهتم بالتغطية الإعلامية للقاء اشتمل الحديث فيه على توضيحات من الرئيس السوري، وقد كشفت معلومات صحفية قوله بأنه "غير مرتاح إلى ترداد الحريري الحديث عن علاقة شخصية جيدة مع الرئيس الأسد، لأن المطلوب علاقة جيدة بين البلدين وبين الحكومتين، لا بناء صداقات يصعب أصلاً تركيبها خلال تسع ساعات".
في المحصلة، وحتى موعد اللقاء مجدداً في الجلسة الثانية منتصف نيسان المقبل، لم يكن منتظراً من طاولة الحوار، أن تخرج بأكثر مما خرجت به، إن لجهة البيان المقتضب الخالي من أي معنى سياسي، أو من حيث الوقائع الحوارية التي جاءت تعبيراً عن واقع الانقسام السياسي، وامتداداً للجولات السابقة بتقاذف التعابير والمفردات الخلافية ذاتها. فقد بدا واضحاً إنقسام المتحاورين إلى جبهتين. أما الثابت مع انطلاق حوار الـ 2010 بعد حوار الـ 2006 والـ 2008، هو أن طاولة الحوار محكومة بعدم قدرتها على حسم الموقف من الاستراتيجية الدفاعية وبت مصير سلاح المقاومة، مما يجعلها أشبه بعملية تقطيع للوقت في ظل "الشلل الحكومي" وتمديد للتهدئة وسط الخلافات المتفاقمة في أكثر من ملف مثير للجدل وللصراع أيضاً.
************
في المواقف
· أعلنت وزيرة المال ريا الحسن أن طرح مشروع الموازنة "سيحصل خلال أسابيع". وتحدثت عن خيارات لتغطية النفقات الجارية والاستثمارية وهي:
ـ "الخيار الأول هو المديونية، واقتراض مبلغ عجز الموازنة بأكمله، لكن رئيس الحكومة وأنا كوزيرة للمال مصران على عدم الابتعاد عن المسار الاصلاحي المالي المتبع، بمعنى أننا متمسكون بمبدأ عدم زيادة المديونية"...
ـ "الخيار الثاني هو زيادة الايرادات من خلال خيارات عدة، بينها خيار العائدات الضريبية، وكل طرح في هذا المجال لا يأتي وحده بل ضمن سلة متكاملة بحيث لا يتم تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء لا طاقة لهم بها. وسيتم طرح هذا الخيار على مجلس الوزراء للبحث فيه".
ـ "ثمة خيار ثالث إذا ارتأى مجلس الوزراء الأخذ به، وهو إشراك القطاع الخاص بدلاً من الاستدانة وزيادة الايرادات الضريبية، وهو خيار أحبذه كوزيرة للمال، لأنه يخفف عبء المديونية على الخزينة ويتيح الفرصة للاستثمار في القطاعات الحيوية. الا أن هذا الأمر يتطلب إجراءات وخطوات لا بد من أن يقوم بها مجلس الوزراء حتى يسمح باشراك القطاع الخاص من خلال مقاربات عدة".
· على خط الكشف المتواصل عن شبكات التجسس الإسرائيلية برز ما جرى في بلدة الخيام، عندما أوقف فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن المواطن موسى م. بعد توافر معلومات ومعطيات تشير إلى تورطه في العمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية. وكشفت معلومات صحفية نقلاً عن محاضر التحقيق معه، أنه دخل إلى فلسطين المحتلة للمرة الأولى في عام 1977. وأن مهمته كانت رصد تحركات المقاومة والمنازل والسيارات التي يستخدمها عناصرها، إضافة إلى ذلك، كانت إحدى مهماته الرئيسية تتعلق بمحاولة رصد التمديدات التي تقيمها المقاومة في المنطقة لشبكة الاتصالات السلكية. وفضلاً عن ذلك كله، كان مكلفاً بتحديد المواقع العسكرية للمقاومة.
· ذكرت "الاخبار" أن الجهات المختصة تنظيم التقرير المتعلق بشكاوى الفساد في دار الفتوى أنهت أعمالها. وبيّن التقرير الأولي تورّط رأس دار الفتوى ونجله في عدد من الملفات.
· ذكرت "الأخبار" أن النائب عن حزب الطاشناق الأرمني آغوب بقرادونيان أحضر معه إلى طاولة الحوار في القصر الجمهوري أمس نسخة عن تصريح مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو بشأن "موضوع إبادة الأرمن"، وأطلع الرئيس سعد الحريري عليه، وقد أبدى الأخير استياءه وعدم رضاه عمّا ورد من كلام على لسان الجوزو، ثم أعطى بقرادونيان نسخاً عن التصريح لكل من نجيب ميقاتي الذي أبدى استنكاره، فضلاً عن فؤاد السنيورة الذي وعد بقرادونيان بأنه سيتصل بالجوزو معاتباً لأنه لا يحق له الكلام بهذه الطريقة عن شريحة أساسية من الشعب اللبناني.
· وكان الجوزو قد صرح مستغرباً "أن يتحدث الكونغرس الاميركي عن المذابح التي ارتكبتها تركيا مع الأرمن في العهد العثماني"، وقال "أكبر جريمة ارتكبتها أميركا، وأخطر المذابح التي وقعت في التاريخ، هي زرع اليهود في فلسطين وطرد الشعب من أرضه. الإبادة التي ارتكبها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني بدعم أميركي كامل هي الابادة المستمرة والتي يقوم بها قادة اسرائيل منذ ما قبل 1936 إلى يومنا هذا. وقال "لقد ظهر منذ أيام نائب أرمني ليقول أن اللوبي الأرمني في أميركا إلى جانب اللوبي الصهيوني هما اللذان ضغطا على الكونغرس لاصدار هذا القرار، فأقر بالخيانة للأسف الشديد". وتمنى "أن يكون انتماء الارمن في لبنان للأرض التي اختاروها موطنا لهم، وأن يدافعوا عن قضايا لبنان وقضايا العرب لا أن يفتخروا بالتعاون مع اللوبي الصهيوني في أميركا للضغط على تركيا، من خلال إدانة الابادة التي حصلت للأرمن في العام 1915". وختم "الأرمن كانوا في حرب مع العثمانيين وكانت نتائج الحرب مؤلمة، فهل نتذكر هذه النتائج وننسى جرائم الاستعمار الغربي في بلادنا.
